اتاق خبر

روز 15 ديماه سال‌جاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي اطلاعيه‌اي وجود انحصار دولتي در بخش اينترنت را موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي و مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست.

اين اطلاعيه در پي بررسي ساختار و تعرفه‌هاي توزيع اينترنت از سوي دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز صادر شده‌‌؛ مطالعاتي كه نشان مي‌دهد وجود انحصار دولتي در بازار تأمين پهناي باند كشور و همچنين مداخله بخش دولتي و رقابت با بخش خصوصي در توزيع و عرضه پهناي باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتي موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي اينترنت و بخش خصوصي مي‌شود.

بنا بر اعلام اين مركز، سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان كشور بايد با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و همچنين كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت، در جهت حذف اين انحصار، رانت‌هاي دولتي را حذف كنند و با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده، جايگاه و شان دولت را به‌عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ كنند و در عين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند.

فقط اگر چنين اتفاقي روي دهد مي‌توان اميدوار بود كه وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي شود.
اين گزارش درحالي منتشر شده است كه در حال حاضر بسياري از كارشناسان قيمت و كيفيت اينترنت در ايران را مناسب ارزيابي نمي‌كنند.

با پهناي باند گران، اينترنت ارزان نمي‌شود

«از این پس تمام ساکنان شهر ریاض می‌توانند به‌صورت رایگان و از طریق خطوط Wi-Fi به‌اینترنت متصل شوند.»

خبرگزاری عرب‌نیوز چندي پيش در حالي اين خبر را اعلام كرد كه طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتي قبل در اين كشور آغاز شده است و اكنون مقامات دولتی این کشور می‌کوشند هرچه سریع‌تر دیگر شهر‌های خود را به این امکانات مجهز کنند.

ارائه اينترنت رايگان البته موضوعي است كه با وجود طرح در ابتداي كار دولت نهم، اكنون به فراموشي سپرده شده است، اما ارائه اينترنت با سرعت و كيفيت بالا و همچنين قيمت مناسب، كمترين انتظاري است كه كاربران از سياست‌گذاران اين حوزه دارند.

انتظاري كه حتي با وجود اعلام كاهش تعرفه 30 درصدي پهناي باند در ابتداي سال‌جاري راه به جايي نبرده و اين كاهش در قيمت نهايي اينترنت براي كاربران اينترنت تأثيري نداشته است چراكه شركت‌هاي اينترنتي معتقدند از آنجايي‌كه قيمت تمام شده اينترنت فقط به هزينه پهناي باند مربوط نمي‌شود، نمي‌توانند به ميزان تخفيفي كه مخابرات در قيمت پهناي باند آن‌ها قائل مي‌شود قيمت تمام شده‌ خود را كاهش دهند.

۶‌ درصد تجميع عوارض دارايي، ماليات، هزينه مكان، هزينه پرسنل و... از جمله هزينه‌هايي است كه در قيمت نهايي اينترنت مؤثر است.

از سوي ديگر به اعتقاد برخي كارشناسان با وجود كاهش تعرفه پهناي باند در سال‌هاي اخير، اين قيمت در كشور ما همچنان چندين برابر كشور‌هاي ديگر است و از تأثير آن بر قيمت اينترنت نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت: « قيمت جهاني پهناي باند براي هر مگ تقريبا 300 يورو يعني حدود 400 هزار تومان است در حالي كه در كشور ما اين قيمت تقريبا 900 هزار تومان است.»

مدير يك شركت اينترنتي با بيان اين مطلب، ادامه مي‌دهد: اين مسئله باعث شده تا علاوه بر قيمت بالاي كارت‌هاي اينترنت و سامانه دايل‌آپ، اينترنت پرسرعت هم در كشور ما از قيمت بالايي برخوردار باشد، چراكه پهنای باند مورد نیاز ISP ‌ها از طریق شرکت فناوری اطلاعات و یا ICP‌ها تامین می‌شود و در قیمتهای خرده فروشی، هزینه پهنای باند تا بیش از 50 برابر قیمت جهانی مي‌رسد.

هزینه‌های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور توجيهي براي قيمت پهناي باند است و  نمي‌توان منكر اين هزينه‌ها بود  اما  با توجه به قیمتهای کشورهای دیگر به‌نظر نمی‌رسد سطح چنين هزینه‌هايي در این حد بالا باشد.

با يك جست‌وجوي كوتاه در سايت‌هاي اينترنتي مي‌توان به قيمت‌ اينترنت پر‌سرعت (ADSL) در كشور‌هاي اطراف دست يافت.

به‌عنوان مثال AwalNet سرويس‌دهنده‌اي در عربستان است كه كه كاربرانش اينترنت با سرعت 64K را با قيمت ماهانه حدود 14 هزار تومان در اختيار دارند و براي سرعت 4M كافي است ماهانه 315 هزار تومان بپردازند. البته هر دو اين سرويس‌ها به همراه يك ماه استفاده رايگان عرضه مي‌شوند.

سرويس‌دهنده اتصالات در امارات سرعت 256K را با قيمت ماهانه 26 هزار تومان ارائه مي‌دهد و براي سرعت 2M كاربرانش ماهي 90 هزار تومان مي‌پردازند.

كاربران مصري شركت Soficom يا EGYNET براي همين سرعت‌ها به ترتيب 16 هزار تومان و 90 هزار تومان پرداخت مي‌كنند. در تركيه كاربران با پرداخت ماهي‌12 هزار تومان به اينترنت با سرعت يك مگ دسترسي دارند و براي سرعت 4 مگ كافي است ماهانه حدود 59 هزار تومان به سرويس‌دهنده Smile بپردازند.

در ايران اما قيمت‌ها متفاوت است، كافي است به سايت چند ISP مراجعه كنيد  تا متوجه شويد مثلا قيمت يك سرويس256K  در ايران بين 45 تا 49 هزار تومان است كه تقريبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر تركيه است!

چنين مقايسه‌هايي است كه كارشناسان را به اين باور مي‌رساند كه اگر دولت قصد دارد میزان دسترسی به اینترنت در کشور را بالا ببرد، شاید ساده‌ترین راه حل، کاهش هزینه‌های پهنای باند باشد، چراکه در حال حاضر شرکت فناوری اطلاعات به‌عنوان بزرگترین فراهم کننده پهنای باند کشور، یک شرکت کاملا دولتی است.

بنابراين ممكن است بتوان به سادگی با تعیین حاشیه سود 20درصد برای این شرکت، قیمت پهنای باند اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد.

خريد پهناي باند از خارج با قيمت و كيفيت بهتر توسط بخش خصوصي و تحويل آن به دولت در نقاط مرزي، پيشنهاد ديگري است كه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود و اميد مي‌رود سبب ارزان شدن قيمت اينترنت شود.

شركت مخابرات جايگزين واسطه‌ها

مسئله مهم دیگری که در هزینه نهایی اینترنت برای کاربر نهایی تاثیر گذار است هزینه بالای پخش است. گفته مي‌شود كه در حال حاضر بیشتر از 40درصد ‌هزینه اینترنت به جیب عاملان پخش می رود که اين رقم بسیار بالایی است.

با راه اندازی سرویس IN در تهران به‌عنوان بزرگترین بازار مشترکان اینترنتی، امید می‌رفت که دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه شده و از قیمت اینترنت کاسته شود، اما متأسفانه حالا شرکت مخابرات استان تهران، جای واسطه‌ها را گرفته و حدود 30 درصد ‌از هزینه‌های دریافتی را بابت ارائه سرویس هوشمند از ISP‌ها دریافت می‌کند!

به اين ترتيب اكنون قیمت یک ساعت اینترنت پر سرعت از طریق شبکه هوشمند، ساعتی 300 تومان است كه اين هزينه تفاوت چنداني با قيمت‌هاي موجود در بازار ندارد در حالي كه دولت بايد هنگامي كه‌چنين سرويس‌هايي را به مردم ارائه مي‌دهد شرايط بهتر با قيمت ارزا‌ن‌تر را در اختيار آنها قرار دهد.

اين درحالي است كه به گفته مديران بسياري از ISP‌ها شركت مخابرات درآمد شركت‌هاي خدمات اينترنتي را بعد از 3 يا 4ماه به‌حساب آنها واريز مي‌كند كه با احتساب اين ديركرد در واقع   ۴۰درصد از اين درآمدها به نفع شركت مخابرات تمام مي‌شود.

دولت قيمت اينترنت را اقتصادي كند

به‌رغم اينكه پهناي باند – ارتباط اينترنتي- كشور در سال‌هاي اخير رشد قابل ملاحظه‌اي داشته، با اين وصف ايران در بين كشورهاي هدف در چشم‌انداز از لحاظ ضريب نفوذ اينترنت در جايگاه نامناسبي – رتبه دهم – قرار گرفته است.

اين را گزارشي كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي آبان ماه امسال منتشر كرد، مي‌گويد. در بخشي از اين گزارش آمده است: محاسبه ضريب نفوذ اينترنت كشور مستلزم وجود آمار تعداد كاربران است كه متأسفانه در كشور ما به‌دليل زمان بر بودن و هزينه بر بودن تهيه آمار، در عرصه‌هاي بسياري از جمله در مورد تعداد كاربران اينترنت اطلاعات دقيق و مطمئني وجود ندارد و سازمان‌ها و نهادهاي مجري فناوري اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش‌ها و فرمول‌هاي تخميني غيردقيق، غيرعلمي و بزرگ نمايانه به تخمين تعداد كاربران كشور مي‌پردازند.

در هر حال آخرين گزارشي كه از روابط عمومي و بين‌الملل شركت مخابرات ايران در دست است، ضريب نفوذ اينترنت در ايران را 16 درصد عنوان مي‌كند و كارشناسان مركز پژوهش‌ها از لحاظ تعداد كاربر اينترنت در منطقه، ايران را پس از كشورهاي تركيه و پاكستان در رده سوم مي‌دانند و از لحاظ ضريب نفوذ اينترنت كشورها در رده دهم؛ كه مسلما اين جايگاه مناسب كشور ما نيست.

اين مركز اينترنت را به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات براي دستيابي به توسعه همه جانبه كشورها ناميده و مي‌افزايد: براي مقابله با شكاف ديجيتالي و رشد استفاده از اينترنت در كشورهاي در حال توسعه و به‌خصوص كشور ما، فراهم كردن زير ساخت‌هاي دسترسي به اينترنت، فرهنگ‌سازي، آموزش و اقتصادي كردن قيمت اينترنت از وظايف مهم دولت به شمار مي‌رود.