بر اساس ابلاغيه ضوابط اجرايي بودجه 87 كل كشور، از ابتداي سال 87 تمام خطوط تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت جمع آوري و به قيمت كارشناسي به فروش مي رسد.
به گزارش خبرگزاري فارس، در ضوابط اجرايي بودجه 87 كل كشور آمده است: دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت، از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند.
پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان دولت بنابر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار ريال به ازاي هر خط تلفن همراه مي باشد.
خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است.
بر اساس تبصره اين بند از ضوابط اجرايي بودجه 87، موارد استثنا حسب مورد به تصويب هيات وزيران مي رسد.
به گزارش خبرگزاري فارس، در ضوابط اجرايي بودجه 87 كل كشور آمده است: دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت، از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند.
پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان دولت بنابر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار ريال به ازاي هر خط تلفن همراه مي باشد.
خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است.
بر اساس تبصره اين بند از ضوابط اجرايي بودجه 87، موارد استثنا حسب مورد به تصويب هيات وزيران مي رسد.
+ نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387ساعت 10 قبل از ظهر  توسط ابوالفضل الله ويردي
|

